سالروز بیمه می تواند به عنوان نقطه آغازی برای شروع سال جدید بیمه ای از لحاظ برنامه ریزی و ترسیم اهداف شرکت های بیمه قرار گیرد بخصوص اینکه سال میلادی نیز از دی ماه سال شمسی شروع می شود.

سالروز بیمه می تواند به عنوان نقطه آغازی برای شروع سال جدید بیمه ای از لحاظ برنامه ریزی و ترسیم اهداف شرکت های بیمه قرار گیرد  بخصوص اینکه سال میلادی نیز از دی ماه سال شمسی شروع می شود.

در همین راستا همنوا شدن با فرایندهای جهانی می تواند خود به یک امتیاز برای بازیگران بیمه تبدیل شده و آنها را به سمتی سوق دهد که قبل از شروع سال خورشیدی به صورت کاملا منسجم و اماده برنامه های خود را مبتنی بر روندهای جهانی جامه اجرا بپوشانند.

با توجه به چنین نگاهی صنعت بیمه در ایران  متناسب با روندهای کلان بیمه در جهان، چه فرصت ها و ریسکهایی را پیشرو خواهد داشت؟

قویترین نهاد نظارت بخش خصوصی

 صنعت بیمه به عنوان یکی از مهمترین نهادهای نظارت بخش خصوصی در کشورهای پیشرفته شناخته می شود. این نظارتگری اما زمانی محقق می شود که شرکت های بیمه اساسا بر پایه مطالعه ریسک سود خود را شناسایی کنند. به تعبیر دیگر بازیگران بیمه ای تنها با «ریسک بیس شدن» قادر خواهند بود به عنوان یک اهرم نظارتی در جامعه ایفای نقش کنند. چنانچه شرکت های بیمه تنها دارایی ها و مسئولیت هایی  را بیمه کنند که دارای ریسک قابل قبول باشند طبعا جامعه به سمتی خواهد رفت که با نگاهی پیشگیرانه به رعایت اصول لازم در امنیت دارایی ها و مسئولیت ها رفته و ریسک های خود را به حداقل می رساند و طبعا چنین شرایطی علاوه بر اینکه نسبت خسارت شرکت های بیمه را کاهش خواهد داد باعث می شود جامعه نیز حق بیمه کمتری را پرداخت کند. رسیدن به چنین چشم اندازی طبعا عزم حاکمیت، نهادهای بیمه ای و جامعه را طلب می کند. توسعه متوازن اقتصادی و کاهش عوامل مخرب برون زا بر صنعت بیمه، چابکی بخش خصوصی و کاهش بیمه گری دولتی در قالب ارائه یارانه ها و فرصت های رایگان به اقتصاد از الزامات محسوب می شود. به تعبیر دیگر ضروری است دولت ها در گام اول از ارائه سرویس های رایگان که باعث می شد ریسک های اقتصاد بالا رود، دوری گزینند. برای حرکت به چنین سمتی دو راهبرد اساسی لازم است: اول داشتن عزم حاکمیت و دولت در ایجاد بستر رقابتی سالم در جامعه و دوم زمینه سازی برای ایجاد بخش خصوصی چابک و توانمند و مسئولیت پذیر از طریق تسهیل قوانین و کاهش واقعی تصدی های دولت و دیگر بخش های حاکمیت در اقتصاد ممکن می شود.

اهمیت زلزله

اگر قرار است نهاد بیمه را به عنوان یک ناظر اقتصادی به رسمیت بشناسیم باید مسیر گسترش آن را در تمام بخش های مختلف دارای ریسک جامعه هموار کنیم. یکی از مهمترین و پرچالش ترین حوزه هایی که به شکل اجتناب ناپذیری ایجاد آن ضروری می نماید گسترش بیمه سوانح طبیعی بخصوص زلزله است. زلزله جدا از اینکه باعث مرگ و زخمی شدن بسیاری از افراد و تخریب سازه های شهری و روستایی منطقه زلزله زده می شود انهدام بسیاری از کسب و کارها و روابط و ساختمانهای اقتصادی در آن منطقه زیانهای مالی غیر قابل برآورد را به بار می آورد. آمارها نشان می دهد از سال ۴۱ تا سال ۹۶ به طور متوسط هر ۱۵ سال یک زلزله بزرگ و ویرانگر بالای ۷ ریشتر در ایران رخ داده است. همچنین طی سالهای ۶۹ تا ۹۶ یعنی ۲۸ سال اخیر ۸ زلزله بالای ۵ ریشتر و به طور متوسط هر چهار سال و نیم یک زلزله ثبت شده است. اگر متوسط هزینه هر زلزله ۲۸ سال اخیر را به قیمت امروز حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم زیانی بالغ بر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان ثبت شده است. تجربه های دنیا نشان می دهد که با پیشگیری می توان آثار زیانبار زلزله را به حداقل رساند و حداقلها را نیز با پوشش های بیمه ای قابل تحمل کرد.

اما آنچه در کشور ما ملموس می نماید آن است که نهادهای حاکمیتی و جامعه چندان عزمی در کاهش ریسک ها و همچنین پوشش آنها ندارند. دلایل مختلفی را در این راستا برمی شمرند اما ریشه همه این دلایل اساسا در سهل انگاری های عامدانه یا غیرعامدانه نهادهای ذی ربط از جمله شهرداری ها است که در اجرای استانداردهای ساختمان اهتمام لازم را به خرج نمی دهند. چنین رویکردی طبعا باعث شده تا سازندگان سازه های شهری و روستایی همواره دراجرای دقیق استاندارد ها  مسامحه به خرج دهند.

طبیعی است با وجود ریسک بالای ساختمانها در ایران هزینه پوشش ریسک از سوی شرکت های بیمه تقریبا غیر ممکن است. مطالعه نشان می دهد تنها در زلزله بم بالغ بر ۴.۳ هزار میلیارد تومان به قیمت سال ۸۲ به این شهر خسارت وارد شد. در آن سال کل بودجه دولت ۴۳ هزار میلیارد تومان از سوی مجلس مصوب شد. به عبارتی زیان حاصل از تخریب یک شهرستان ۶۰هزار نفری حدود یک دهم بودجه یک کشور ۷۰میلیون نفری بوده است. بر اساس همین معیار و با توجه به نرخ تورم حادث در ایران اگر بودجه دولت را بالغ بر ۴۰۰ هزار و بدهی های انباشه ۷۰۰هزار میلیارد تومانی در نظر بگیریم رقم مذکور بین ۴۰ تا۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شود. این در حال است که در سال ۹۵ کل حق بیمه تولیدی در کشور رقمی حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان بوده است. این رقم در سال ۹۱ تنها ده هزار میلیارد تومان و در سال ۸۶ معادل ۳.۳ هزار میلیارد تومان و در سال ۸۲ کمتر از نصف این رقم در آمارهای بیمه مرکزی عنوان شده است.

بدیهی است در کنار تشکیل صندوق بیمه سوانح طبیعی اولویت اصلی در کاهش ریسک سازه ها و بناهای ایجاد شده در شهرها و روستا هاست. برای این کار بدون داشتن یک نقشه راه ۳۰ ساله مدون همراه با ضمانت اجرایی قوی امکان پذیر نیست. و طبعا هر چه دیرتر به اهمیت این نقشه راه و اجرای دقیق آن همت گماشته شود هزینه های جانی،مالی و روانی برای کشور و احاد مردم بیشتر خواهد بود. در این راه تجربه های موفق دنیا بسیار راه گشا است.

در این میان دولت باید بیاموزد که نقش وی پوشش هزینه های زلزله نیست بلکه بسترسازی لازم برای کاهش ریسک سازه های شهری و سپس پوشش این ریسک ها در مقابل بلایای طبیعی همچون  زلزله توسط نهادهای بیمه ای  و اقشار مختلف جامعه است. تردیدی نیست که هزینه های خسارات یک زلزله ۷ ریشتری با توجه به ساختار شهری و سازه ای شهرها از عهده دولت ها خارج است و در اغلب کشورهای زلزله خیز این مهم را نهاد های بیمه ای برعهده دارند.. در این میان انتقال ریسک به به صورت اتکایی به شرکت های بیمه بین المللی از راهبردهای کلیدی محسوب می شود. از یاد نبریم که در کنار اینکه بیمه زلزله یک امر اقتصادی است در عین حال یک مسئولیت اجتماعی نیز هست. پررنگ شدن پذیرش نقش های اجتماعی از سوی نهاد های اقتصادی در سطح بین الملل کمک می کند که ایران علاوه بر دریافت بهتر تجربیات ، چندان درگیر محدودیت های عواملی چون تحریم نشود.

نظارت از درون

بیمه به عنوان یک ناظر کلان اجتماعی زمانی قادر است به خوبی نقش افرینی کند که در عمکرد این نهاد ریسک دیده نشود این در حالی است که چسبندگی زیاد به بیمه های اجباری بحصوص شخص ثالث عملا شرکتداری بیمه ای را در ایران با ریسک بسیار همراه ساخته است. همچنین متکی بودن به نقدینگی حاصل از بیمه های زندگی ریسک آتی این شرکت ها را بالا تر برده است. اگر چه نهاد ناظر می تواند بخشی از این ریسک را کاهش دهد اما مهمترین اهرمی که قادر به کنترل و سپس کاهش این ریسک های کنترل های داخلی شرکت ها است. این کنترل ها و نظارت از درون بدون سازوکار لازم امانپذیر نیست. استقرار حاکمیت شرکتی مهترین اصل در کاهش ریسک ها به عنوان یک ابزار نظارت از دورن ساختار شرکتی است. افزایش سرمایه و ارتقا توانگری هم چنین رفتن به سمت پوشش های جدید بیمه ای دو ابزار دیگری است که می تواند. اگرچه رفتن به این سو یک پیش شرط مهم نیز می خواهد و آن ایجاد یک بستر رقابیت برابر برای همه شرکت هاست اما شرکت های بیمه ای باید به این باور برسند که در بازی باخت باختی را بین خود و مشتریانشان در بازار بیمه پیش می برند.. نقش نهاد ناظر بیمه ای در مسیر بهبود شرایط حاکم بر بیمه ها اگر چه لازم است اما هیچگاه بدون خواست درونی شرکت ها امکانپذیر نیست. لذا در گام اول این شرکت های بیمه ای هستند که باید ضرورت بهیود حاکمیت شرکتی را در خود احساس کنند.در غیر این صورت حتی اگر بتوانند از محدودیت هایی نظارت نهاد ناظر بگریزند باز هم  باعث نمی شود که ریسک این نوع عملکرد آنان را در نهایت در سیاهچاله نابودی نابودی و ورشکستگی نکشاند.

روندهای روز دنیا

شرکت های بیمه راهی ندارند جز اینکه خود را با دانش روز بیمه مجهز کنند. توجه به امر اموزش در در شرکت های بیمه بسیار پایین است. دانش روز دنیا کمتر کانالی به درون کشور ما باز کرده است. این مسئله بیشتر درعدم درک وضعیت موجود شرکت های بیمه ای در کشور ما ریشه دارد. خلسه ناشی از نقدینگی حاصل از بیمه های اجباری عملا باعث شده تا بیمه ها کمتر وخامت وضعبت خود را درک کنند. نقدینگی سکراور حاصل از بیمه شخص ثالث هم چنین راه توسعه فناوری را در میان شرکت های بیمه مسدود کرده یا سرعت آن را به شدت کند کرده است. چنین مسئله ای طبعا به پایین بودن ضریب پوشش های مختلف بیمه در کشور ما دامن می زند. بیش از اینکه ابزارهای فرا سازمانی در کندی گسترش فرهنگ استفاده از بیمه موثر باشند این شرکت های بیمه هستند که آگاهی مردم را درباره اهمیت بیمه و استفاده از محصولات متنوع آن جدی نمی گیرند. بدیهی است که توصیه قادر به حل چالش مورد اشاره نخواهد بود بلکه طراحی مکانیزمهای موثر در این خصوص ضروری است به طوری که علاوه بر افزایش برخورداری بیمه ها از دادنش روز بیمه، ساختار این شرکتها به گونه ای اصلاح شود که کاهش ریسک چسبندگی به بیمه هایی چون شخص ثالث به کمترین حد ممکن برسد. در این راستا رفتن به سمت فرایندهای برپایه ریسک(ریسک بیس) گریز ناپذیر است در چنین صورتی است که فناوری به آنان در ارزیابی دقیق میزان هزینه ریسک و رفتارهای بعدی آن و همچنین کاهش هزینه های شرکت بیمه کمک می کند. یکی دیگر از عناصر مهم در رفتن به سمت شرکت داری ریسک بیس توجه به کیفیت و کمیت انتقال ریسک از نقطه فروش است.در حال حاضر نمایندگی های شرکت های بیمه کمترین مسئولیت را در پذیرش ریسک های بیمه نامه ای که می فروشند بر عهده می گیرند و عملا کل ریسک روی دوش شرکت بیمه قرار می گیرد و این یکی از خطرات جبران ناپذیر بر پیکره بیمه محسوب می شود. شرکت های بیمه ضروری است به سمتی بروند که نقطه فروش در بحث درک دقیق ریسک و پذیرش دست کم بخشی از میزان ریسک به جایگاهی که دارد وقوف یابد.

انتهای پیام/